وأضاف المسفر: حتى في حال وجود مخالفة قد تستدعي توثيقها والتبليغ عنها وإرفاق التصوير للجهات المختصة، فلا يصح نشر المادة المصورة؛ لأنها قد تسيء للآخرين، ويمكن أن تضر بسير المعاملة الأصلية التي جرى التبليغ بخصوصها، ووجود المخالفة لا يستدعي نشرها للعموم؛ لما قد يترتب عليه من أضرار أكبر من المخالفة الأصلية. مشيرا إلى أن البعض يستغل التصوير، وقد يجعل من الأمر الذي تم تصويره قضية رأي عام، وبالتالي يزيد الاهتمام من الإعلام والمجتمع بها، وكذلك الجهات المعنية. ولكن المصور قد يغفل عن عواقب نشر التصوير، فقد يشمله الاتهام من قبل جهات التحقيق ، ومن ثم إحالته للقضاء المختص لإيقاع العقوبة عليه. وقال المسفر: على سبيل المثال وقعت حادثة وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تمكين والد لطفله الصغير من قيادة سيارة في طريق عام وتعريض حياتهم والآخرين للخطر، وقيام شخص بتوثيق الواقعة ونشرها، وقد تم تداولها على نطاق واسع وهذا التصرف غير صحيح؛ لأنه من المفترض بالمصور تبليغ الإدارة العامة للمرور بالواقعة وإرفاق التصوير لإثبات ذلك دون نشرها للآخرين، وذلك حفظاً للحقوق ومنعاً للأضرار المترتبة جراء ذلك. ومثل كذلتصوير الموظفين ورجال السلطة العامة كأفراد الشرطة والمرور وأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرهم أثناء عملهم بقصد توثيق تجاوزات قد تصدر منهم، فلا يصح مطلقاً نشر التصوير للعموم أو تداوله وإنما يكتفي بتزويد الجهات المختصة بأصل التصوير لإثبات الشكوى أو البلاغ بحسب الأحوال وللاستفادة منه أثناء فحص الشكوى من قبل جهات التحقيق في جرائم إساءة استعمال السلطة العامة وغيرها.
ويختلف تصوير المناطق السياحية عن تصوير الأشخاص إلى حد ما ، حيث أن هناك بعض الأماكن يسمح التصوير فيها بشكل طبيعي بالرغم من أنها اماكن سياحية ، ولكن دولتها صرحت التصوير فيها ، ولكن تصوير الأشخاص لا يمكن أن يتم بدون أذن ، ويعتبر ذلك حق هام يمتلكه كل شخص. عقوبة تصوير شخص دون علمه بالسعودية لقد وضعت المملكة العربية السعودية قانون يضبط أمر التصوير للغير ويجعل له شروط واجبة ، حيث أن التصوير الفوتوغرافي أو التصوير باستخدام الأجهزة الالكترونية أو كاميرا الهاتف المحمول دون أذن الشخص يصبح فعل مجرم ، مما يؤدي إلى حق صاحب تلك الصور في مطالبة حقه والتعويض بواسطة القانون عند طريق رفع دعوى. فلقد حددت دولة السعودية قانون يضبط عملية التصوير ، وتتمثل عقوبة القانون في دفع غرامة مالية تقدر بحوالي نصف مليون ريال سعودي (500 ألف ريال سعودي) ، بالإضافة إلى السجن حوالي عام كامل ، ويرجع السبب في التقرير بتلك العقوبة الرادعة هو استخدام ذلك النوع من التصوير في التشهير بالغير أو المساس بسمعة الأشخاص. وعلاوة على ذلك تم تحديد تلك العقوبة بناء على القيم و العادات الدينية والإجتماعية التي نشأ عليها الشعب السعودي في جميع مدنه ، حيث أن المحافظة على آداب الغير وإحترام الأشخاص يلزم كل شخص عدم المساس بحرية الآخرين ، كما أن تطبيق القانون سيساعد على ردع جميع تلك الأشكال من انتهاك حقوق الغير ، الغير مشروعة في المجتمع.
وفي الختام من الجدير بالذكر أن هنالك نصا في قانون أمن الدولة الداخلية يجرم التصوير في أماكن مخصوصة لدواع أمنية ، حيث عددت المادة 16 المعدلة بموجب القانون رقم 4 / 1997 مجموعة من الجنح المتعلقة بأمن الدولة الداخلي و منها أخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواقع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة ، والحظر هنا قد يكون بقانون من السلطة التشريعية أو قرار من السلطة التنفيذية ، و بالتالي يجوز للسلطة المختصة - وبداعي الحفاظ على الأمن الوطني – أن تحظر التصوير في بعض الأماكن مثل المنشآت العسكرية والنفطية.
حذر خبير قانوني من مغبة التساهل في تصوير الأشخاص في الأماكن العامة ونشرها في مواقع التواصل من قبيل التسلية أو التشهير، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه تكليف صاحبه السجن مدة تصل إلى سنة وتحميله غرامة تقارب نصف مليون، وقال المستشار القانوني عبدالكريم القاضي: يعد ذلك جرماً إذا كان الدافع له المساس بالحياة الخاصة أو التشويه أو الإضرار بالأمن العام والنيل من القيم الدينية والآداب العامة، ويعاقب القائم به وفقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة ونصها الإساءة للحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
والجهات الرسمية المختصة هي التي يحق لها نشر لقطات ومقاطع التصوير عند ضبط المخالفين أو عند ارتكاب الآخرين لأمور يراد من نشرها توعية الجمهور أو التحذير أو التصريح الصحفي وما إلى ذلك وفق ضوابط معينة.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: في حالة تصوير شخص دون علمه ، ما هي العقوبة في السعودية ؟
عقوبة تصوير شخص دون علمه في السعودية يعتبر التصوير العادي بواسطة الهواتف المحمولة التي تتوافر فيه الكاميرا حاليا أو من خلال كاميرا الفوتوغرافية هو من هوايات الكثير من الأشخاص ويرجع ذلك لتخليد الأوقات الممتعة أو لمشاركتها مع الآخرين عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي ، ويعد ذلك من الاستخدامات الطبيعية للصور ، حيث يقوم الأشخاص بتصوير أنفسهم من خلال طريقة السيلفي أو أن يقوم شخص آخر بعد أذن منهم بتصويرهم أو من خلال جلسات التصوير المختلفة التي يتم فيها استخدام تقنيات حديثة. التصوير العفوي بدون أذن ولكن ما يعد غير طبيعي هو تصوير الأشخاص بدون الحصول على أذن عادي ومباشر منهم ، ويحدث ذلك من خلال بعض الأشخاص المتلصصين الذين يقوموا بتصوير الأشخاص والتعدي على خصوصياتهم ، ويرجع ذلك لأسباب متعددة منها الرغبة في ابتزاز او ابتزال شخص ما ومقايضته بتلك الصور أو لنشرها وبيعها على بعض المواقع الالكترونية أو بسبب الفضول والرغبة في الاحتفاظ بشكل معين خاص بالغير أو للمنفعة الشخصية ، وتعتبر كل تلك الأشكال انتهاكات لحقوق الغير ، حيث يلزم الحصول على أذن من نقوم بتصويره ، وهناك الكثير من الدول العربية والأوروبية تجرم ذلك الفعل وتعاقب عليه باستخدام القانون.
يعد التصوير العادي عن طريق الجوالات المحمولة التي تتوافر فيه الكاميرا الان أو من خلال كاميرا الفوتوغرافية هو من هوايات الكثير من الأفراد ويرجع ذلك لتخليد الأوقات الممتعة أو لمشاركتها مع الآخرين من خلال حساباتهم على مواقع التراسل الإجتماعي ، ويعد ذلك من الاستخدامات الطبيعية للصور ، حيث يقوم الأفراد بتوثيق أنفسهم من خلال كيفية السيلفي أو أن يقوم شخص آخر عقب أذن منهم بتصويرهم أو من خلال جلسات التصوير المتنوعة التي يتم فيها استعمال تقنيات حديثة. التصوير العفوي بدون إذن: ولكن ما يعتبر غير طبيعي هو تصوير الأفراد بدون الحصول على أذن عادي ومباشر منهم ، ويحدث ذلك من خلال عدد من الأفراد المتلصصين الذين يقوموا بتوثيق الأفراد والتعدي على خصوصياتهم ، ويرجع ذلك لأسباب مختلفة منها الرغبة في ابتزاز او ابتزال شخص ما ومقايضته بتلك الصور أو لنشرها وبيعها على عدد من المواقع الالكترونية أو بداعي الفضول والرغبة في الاحتفاظ بنحو محدد خاص بالغير أو للمنفعة الشخصية ، وتعد كل تلك الأشكال انتهاكات لحقوق الغير ، حيث يجبر الحصول على أذن من نقوم بتوثيقه ، وهناك الكثير من الدول العربية والأوروبية تجرم ذلك الفعل وتعاقب عليه باستعمال القانون.